النسبة المئوية

May 09

النسبة المئوية

طريقة حساب النسبة المئوية % النسبة المئوية.

فيديو النسبة المئوية



والمعلوم ـ مِن جهةٍ أخرى ـ أنَّ السمسرة، سواءٌ كانَتْ مقدَّرةً بالمدَّة أو بالعمل فهي دائرةٌ ـ على اختلاف الفقهاء ـ بين ثلاثة عقودٍ: الإِجارة والجُعالة والوَكالة، وبغضِّ النظر عن أحَقِّ ما تلتحق به مِن العقود السابقةِ فإنها تختلف ـ في تكييفِها الشرعيِّ ـ �

هنا لدينا مثالين على تخفيض الأسعار.

Source: https://arabiska.matteboken.se/lektioner/skolar-8/procent/andelen-delen-och-det-hela



مزيد من المعلومات حول النسبة المئوية

الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الإجارة

في حكم تحديد أجرة السمسرة عن طريق النسبة المئوية أو الأجزاء

هل يجوز للسمسار أَنْ يُقَدِّرَ أُجْرَتَه بالأجزاء كالعشر أو الثلث أو الربع أو عن طريق النسبة المئوية ﻛ (٣%) مِن قيمة بيعِ الأعيان والسِّلَعِ التي تَوَسَّطَ في بيعها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فلا خلافَ بين أهل العلم في جواز السمسرة إذا تحدَّدَتْ بمبلغٍ معيَّنٍ نوعًا وقَدْرًا، لأنَّ العلم بالأجرة مُتَحَقِّقٌ بثمنٍ مُقَدَّرٍ مُتَّفَقٍ عليه بلا غَرَرٍ.

ولكنَّ الخلاف بين الفقهاء في تحديد الأجرة كالرُّبع ونصفِ الرُّبع أو السُّدسِ مِن ثَمَنِ البضاعة، أو جزءٍ معيَّنٍ مِن كُلِّ مائةٍ وهي النسبة المئوية ﻛ (٢.٥%) مِن ثمن البيع:

• فعلى مذهب الجمهور أنَّ الأجرة بالنسبة لا تجوز، ولو وقَعَتِ استحقَّ السمسارُ أجرةَ المثل، لِما في هذه المُعامَلةِ مِن الغرر في العِوَض بحيث يُجْهَل ثمنُ المبيع؛ فقَدْ تزيد أجرتُه زيادةً فاحشةً لا تَتناسَبُ مع حجم وساطته وعَمَلِه، لأنَّ السمسار أو الدلَّال وسيطٌ وليس بشريكٍ، وقد يُنْتَقَصُ ثَمَنُ المبيع ـ مِن جهةٍ أخرى ـ نقصانًا متدنِّيًا لا يَتلاءَمُ مع وساطته، ومِن ثَمَّ تَرِدُ الجهالةُ المُفْضِيةُ إلى الغَرَرِ المنهيِّ عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(١).

قال مالكٌ ـ رحمه الله ـ: «فأمَّا الرجل يُعْطَى السلعةَ فيقال له: «بِعْها ولك كذا وكذا في كُلِّ دينارٍ» لشيءٍ يُسَمِّيه فإنَّ ذلك لا يصلح؛ لأنه كُلَّما نَقَصَ دينارٌ مِن ثَمَنِ السلعة نَقَصَ مِن حقِّه الذي سَمَّى له؛ فهذا غررٌ لا يدري كم جَعَل له»(٢).

قال ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ: «هذا كما قال مالكٌ عند جمهور العلماء؛ لأنه إذا قال له: لك مِن كُلِّ دينارٍ درهمٌ أو نحوُ هذا ولا يدري كم مبلغُ الدنانير مِن ثَمَنِ تلك السلعة فتلك أجرةٌ مجهولةٌ وجُعْلٌ مجهولٌ، ومَن جَعَلَ الإجارةَ بيعًا مِن البيوع واعتلَّ بأنها بيعُ مَنافِعَ لم يُجِزْ فيها البدلَ المجهول كما لا يُجيزُه الجميعُ في بيوع الأعيان، وهذا هو قولُ جمهور الفقهاء، منهم: مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة»(٣).

• وخالَفَ في ذلك الحنابلةُ(٤) وبعضُ المالكية فأجازوا تحديدَ الأجرةِ عن طريق النسبة، قال التسولي ـ رحمه الله ـ: «وعلى ذلك تُخَرَّجُ أجرةُ الدلَّال برُبعِ عُشْرِ الثَّمَن مثلًا، ونصَّ على جوازها بذلك صاحِبُ «المعيار» في نوازل الشركة»(٥).

وعمدتُهم في ذلك أنَّ الأصل في المُعامَلات المالية وسائرِ أنواع التجارات والمَكاسِبِ الحِلُّ والإباحة، و«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»(٦)؛ فدلَّ ذلك أنَّ الأجرة بجزءٍ مِن الثَّمَنِ جائزٌ، والحديثُ يقوِّي أصلَ الإباحة ويُؤكِّدُه.

والمُعتبَرُ ـ عندي ـ مذهبُ جمهورِ أهلِ العلم لأنه وإِنْ كان الأصلُ في المُعامَلاتِ الماليةِ الحِلَّ والجوازَ إلَّا أنه اقترن به محذورٌ شرعيٌّ ينقله عن أصله وهو الجهالةُ والغررُ المنهيُّ عنه ـ كما تقدَّم ـ.

والمعلوم ـ مِن جهةٍ أخرى ـ أنَّ السمسرة، سواءٌ كانَتْ مقدَّرةً بالمدَّة أو بالعمل فهي دائرةٌ ـ على اختلاف الفقهاء ـ بين ثلاثة عقودٍ: الإِجارة والجُعالة والوَكالة، وبغضِّ النظر عن أحَقِّ ما تلتحق به مِن العقود السابقةِ فإنها تختلف ـ في تكييفِها الشرعيِّ ـ �

Source: https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1148


النسبة المئويةالنسبة المئوية