الميزان التجاري

May 28

الميزان التجاري

محسن عادل: 38 مليار دولار حجم العجز في الميزان التجاري المصري حالياً الميزان التجاري.

فيديو الميزان التجاري



يمكن حصر العوامل التي أدت الى هذا العجز المتزايد في ميزاننا التجاري في نقطتين اثنتين : الاولى ، ان لبنان بلد مستهلك من الدرجة الاولى وحاجة استهلاكه الى السلع والحاجيات المستوردة في تزايد مستمر بفعل ارتفاع القوة الشرائية لدى السكان وزيادة عددهم من جهة ، ولكون لبنان بلد سياحة وخدمات يؤمه الاجانب باعداد كبيرة ومتزايدة وهم ذوو طاقة استهلاكية كبيرة من جهة ثانية . وتتعلق النقطة الثانية بطاقة لبنان على التصدير . فالبرغم من التوسع الكبير الذي حصل في السنوات الاخيرة في ميدان الانتاج الصناعي والزراعي ، وبالرغم من الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات اللبنانية الى الخارج ، فان العناصر التي تتألف منها حركة التصدير ما زالت قليلة العدد والاهمية ، اذا ما قيست بالامكانات الانتاجية المتوفؤة في لبنان . فصادراتنا محصورة باكثرها بالفاكهة والحمضيات التي تمثل 25 بالمئة من مجموع ما نصدر ، اضافة الى القليل من المنمتجات الصناعية المحلية . فلو أخذنا ارقام التجارة الخارجية لسنة 1960 ، وهي الاخيرة المتوفرة حالياً ، لتبين لنا انه من مجموع 218 مليون ليرة لبنانية قيمة صادراتنا الى الخارج ، يوجد 75 مليون لير لبنانية قيمة اوراق نقدية واسناد مالية وطوابع بريدية وشيكات مص

يتم تجميع سياسات أوروبا الحديثة في وقت مبكر تحت عنوان النزعة التجارية . والتي ظهرت في وقت مبكر من فهم الاختلالات في الت�

م = مرونة ميزان المدفوعات بالنسبة لسعر الصرف.



مزيد من المعلومات حول الميزان التجاري

                                                                                                                                

الميزان التجاري اللبناني في الميزان

خلاط : العجز يساعد في تخفيض حدة الضغوط التضخمية

الرفاعي : اخطار العجز في لبنان محدودة بسبب تعادل ميزان المدفوعات  

نشر المقال في آب / اغسطس 1962 ، العدد الثاني والعشرون ، الرائد العربي  

ازدادت في الفترة الاخيرة التساؤلات وكثرت الابحاث التي تتناول ميزان المدفوعات اللبناني والعجز المتنامي الذي يطبع الميزان التجاري في الوقت الحاضر الذي تتجه فيه نية الحكومة اللبنانية الى القيام بدراسة شاملة ومعمقة لميزان المدفوعات . وبهذه المناسة قام مندوب " الرائد العربي " بطرح بعض الاسئلة المتعلقة بهذا الامر على كل من الاستاذين : بول خلاط ، استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية ، وعبد الوهاب الرفاعي ، مدير غرفة التجارة والصناعة في بيروت . وكان حوارنا التالي .

رأي الاستاذ بول خلاط  

ما هي في رأيكم العوامل التي ادت الى حصول هذا العجز الكبير في ميزان لبنان التجاري ، ولماذا يستمر هذا العجز باطراد ؟ . 

تشكل العوامل التالية ، في رأي ، أهم الاسباب المسؤولة عن التزايد المطرد في العجز في ميزان لبنان التجاري:  

1 – الزيادة في عدد السكان بمعدل سنوي يقارب 2.5 بالمئة . 

2 – ارتفاع مستوى المعيشة التي تعكس زيادة في دخل المواطن اللبناني . فقد ارتفع معدل هذا الدخل من حوالى 930 ليرة لبنانية سنة 1952 الى 1265 ليرة لبنانية سنة 1961 ، أي بزيادة تبلغ 36 بالمئة تقريباً . 

3 – الانخفاض الملموس في اسعار القطع الاجنبي ، خاصة في سعر الدولار الاميركي والجينه البريطاني والفرنك الفرنسي . فقد هبط سعر الدولار من حوالى 360 قرشاً لبنانياً عام 1953 الى حوالى 300 قرش عام 1961 . كما هبطت اسعار كل العملات الاجنبية الاخرى بالنسبة نفسها . وهذا الانخفاض في سعر القطع الاجنبي قد أغرى المستهلك اللبناني بزيادة استهلاكه من البضائع الاجنبية . 

4 – الزيادة المطردة في عدد السياح الذين يزورون لبنان . فبحسب التقديرات الرسمية بلغ جملة ما صرفه هؤلاء السياح في لبنان سنة 1961 حوالى 110 ملايين ليرة لبنانية ، مقابل 93 مليون ليرة سنة 1960 و48 مليون ليرة سنة 1958 . ومما لا شك فيه ان زيادة المصروفات هذه قد استلزمت مستوردات اضافية . 

5 – أهمية لبنان المتزايدة كمركز ممتاز لتخزين البضائع الاجنبية وتوزيعها في الشرق الاوسط . فغير اللبناني يجد اليوم في لبنان من البضائع المختلفة ما يفي بحاجاته . وهو ، فضلاً عن ذلك ، يستفيد من الاسعار المنخفضة نسبياً التي يحصل عليها التاجر اللبناني عندما يشتري بالجملة من الخارج ، كما يحصل على شروط دفع ميسرة ، أفضل بكثير من تلك التي يفرضها عادة البائع الاجنبي على زبائنه ، عدا عن انه لا يجد نفسه مجبراً على دفع الثمن بعملة صعبة او نادرة . 

6 – التضييقات النقدية والتجارية في البلدان المجاورة . فقد حملت هذه التضييقات ابناء البلدان المجاورة على المجيء الى لبنان لشراء ما يحتاجون اليه كلما وجدوا الفرصة مؤاتية . 

هل يمكن تحقيق التوازن في الميزان التجاري ، وهل هو من الضروري ؟ . 

ليس من الضروري اقامة التوازن في الميزان التجاري . وقد يؤدي هكذا توازن الى نتائج ضارة نظراً لاوضاع الاقتصاد اللبناني الخاصة وللاخطار التي قد تحصل عند خفض الواردات في بلد كلبنان يعتمد على السياحة وعلى قطاع الخدمات اعتماداً كبيراً . وفضلاً عن ذلك ، فان اقامة التوازن في الميزان التجاري قد لا يكون امراً ممكن التحقيق لصغر مساحة لبنان من جهة ، وللصعوبات الكبيرة التي تعترضنا في انتاج بضائع كافية للتصدير او بضائع بديلة للبضائع المستوردة من جهة اخرى . اما الاتفاقات التجارية فلا فائدة كبرى ترجى منها ما دامت المنتجات المعدة للتصدير تبقى غير كافية .  

رأي الاستاذ عبد الوهاب الرفاعي  

ما هي في رأيكم أهم العوامل التي أدت الى حصول هذا العجز الكبير في ميزان لبنان التجاري وعن التزايد المطرد في هذا العجز ؟ . 

يمكن حصر العوامل التي أدت الى هذا العجز المتزايد في ميزاننا التجاري في نقطتين اثنتين : الاولى ، ان لبنان بلد مستهلك من الدرجة الاولى وحاجة استهلاكه الى السلع والحاجيات المستوردة في تزايد مستمر بفعل ارتفاع القوة الشرائية لدى السكان وزيادة عددهم من جهة ، ولكون لبنان بلد سياحة وخدمات يؤمه الاجانب باعداد كبيرة ومتزايدة وهم ذوو طاقة استهلاكية كبيرة من جهة ثانية . وتتعلق النقطة الثانية بطاقة لبنان على التصدير . فالبرغم من التوسع الكبير الذي حصل في السنوات الاخيرة في ميدان الانتاج الصناعي والزراعي ، وبالرغم من الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات اللبنانية الى الخارج ، فان العناصر التي تتألف منها حركة التصدير ما زالت قليلة العدد والاهمية ، اذا ما قيست بالامكانات الانتاجية المتوفؤة في لبنان . فصادراتنا محصورة باكثرها بالفاكهة والحمضيات التي تمثل 25 بالمئة من مجموع ما نصدر ، اضافة الى القليل من المنمتجات الصناعية المحلية . فلو أخذنا ارقام التجارة الخارجية لسنة 1960 ، وهي الاخيرة المتوفرة حالياً ، لتبين لنا انه من مجموع 218 مليون ليرة لبنانية قيمة صادراتنا الى الخارج ، يوجد 75 مليون لير لبنانية قيمة اوراق نقدية واسناد مالية وطوابع بريدية وشيكات مص

Source: http://al-hakawati.net/arabic/civilizations/raedindexa60.asp


الميزان التجاريالميزان التجاري